دو روایت در اثبات علم رجال

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علی المهدی الاممم و جامع الکلم

(فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)

اخبار ترجیح به صفات راوی، اخباری است که ملاک رجحان یکی از دو روایت متعارض غیر متعادل را بر دیگری، وجود صفاتی خاص، نظیر اعدلیت، اصدقیت، اورعیت و.. . در راوی می‌داند.

✔✔✔✔

در این مورد، دو روایت وجود دارد:

⭕⭕ مرفوعه زراره

مرفوعه «زراره» که ابن ابی جمهور احسایی آن را در کتاب «عوالی اللئالی» نقل کرده است:

«قال سألت أبا جعفر (علیه‌السلام) فقلت له: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران والحدیثان المعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: یا زرارة! خذ بما اشتهر بین اصحابک و دَعِ الشاذ النادر. فقلت: یا سیدی! انهما معاً مشهوران مأثوران عنکم، فقال: خذ بما یقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک». [۱]

⭕⭕ مقبوله عمر بن حنظله

«مقبولة عمر بن حنظلة»، راوی این روایت صفوان بن یحیی است که از اصحاب اجماع می‌باشد. 

خلاصه حدیث چنین است:

دو نفر از شیعیان که در موضوعی با هم اختلاف داشتند به منظور رفع مخاصمه، به حاکم طاغوت مراجعه کردند، امام صادق (علیه‌السلام) در این مورد فرمود: مراجعه شما به حاکم طاغوت، خلاف فرمان الهی است. در ادامه، راوی می‌گوید: عرض کردم این دو متخاصم به کجا مراجعه کنند؟ امام فرمود: از میان شیعیان، دو نفر آگاه به دین و عارف به حلال و حرام به عنوان داور انتخاب نموده و به آنان مراجعه نمایند و هر چه این دو حکم نمودند، قبول کرده و به آن تن دهند؛ راوی دوباره سؤال می‌کند: هرگاه آن دو نفر در مقام قضاوت و داوری با هم اختلاف کردند و منشأ اختلاف آن‌ها همان روایات منقول از شما بود، چه کنیم؟ حضرت فرمود: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الآخر؛ به حکم آن کس که عادل‌تر و فقیه‌تر و راست‌گوتر در حدیث و با ورع‌تر است عمل نموده و به حکم دیگری توجه نکنید». [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷]

 

۱. ↑ احسایی، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج۴، ص۱۳۳.    

۲. ↑ اصول کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، ج۱، ص۶۸-۶۷.    

۳. ↑ الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، صدر، محمد باقر، ۷، ص (۳۶۹-۳۶۸).    

۴. ↑ بحوث فی علم الاصول، جاصفهانی، محمد حسین، ص۴۳۸.    

۵. ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص (۲۲۶-۲۲۴).    

۶. ↑ الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۲، ص۴۱۱.    

۷. ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۴۹۸.